@ 235 @ التقابض فلا يبطل الصلح في حصة الصرف وكذلك إذا كان الأب مقرا للزوج بما عنده إلا أن الميراث كان حاضرا في مجلس الصلح فالصلح جائز في الكل هكذا في المحيط وإذا ادعى الرجل سيفا محلى بفضة في يدي رجل فصالحه منه على عشرة دنانير وقبض منها خمسة دنانير ثم افترقا أو اشترى بالباقي منه ثوبا قبل أن يتفرقا وقبضه فإن كان نقد من الدنانير بقدر الحلية وحصتها فالصلح ماض وإن كان نقد أقل من حصة الحلية فالصلح فاسد وشراء الثوب فاسد أيضا كذا في المبسوط إذا ادعى عليه عشرة دراهم وعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه أو أقر ثم صالحه المدعى عليه على خمسة دراهم من ذلك كله فهذا جائز سواء كان نقدا أو نسيئة كذا في المحيط وإن اشترى قلب ذهب فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم وتقابضا واستهلك القلب أو لم يستهلكه ثم وجد به عيبا قد دلسه له فصالحه على عشرة نسيئة فهو جائز ولو صالحه على دينار لم يجز إلا أن يقبضه قبل التفرق كذا في الحاوي وإن اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد في القلب هشما ينقصه فصالحه من ذلك على قيراطي ذهب من الدينار على إن زاده مشتري القلب ربع كر حنطة وتقابضا فهو جائز وإن كانت الحنطة بعينها وتفرقا قبل التقابض فهو جائز أيضا وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيبا ردها ورجع بثمنها ومعرفة ذلك أن يقسم القيراطان على قيمة الحنطة وقيمة العيب فما يخص قيمة الحنطة يرجع به كذا في المبسوط وفي المنتقى إذا كان لرجل على رجل دراهم بخارية واصطلحا منها على دراهم لا يعرف وزنها قال إني أنظر البخارية فإن كان الغالب فيها النحاس فهو جائز على القليل والكثير وإن كان الغالب فيها الفضة لا يجوز الصلح إلا على مثل وزنها وإن صالح على أقل لا يجوز من قبل أن هذا ليس على وجه الحط ألا يرى لو كان له عليه ألف درهم غلة صالح منها على تسعمائة بيض لا يجوز ولو كان الدين ألفا بيضا فصالح على تسعمائة سود جاز وكان هذا حطا ولو صالحه على تسعمائة ولم يشترط بيضا فأعطاه بيضا جاز ذلك وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان السود أفضل لم يجز الصلح على سود أقل من وزن البيض وإن كان سواء جاز الصلح من أحدهما على الآخر بأقل من وزنه كذا في المحيط إذا اشترى الرجل من رجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار فيه يوما فإن أبطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع وإن تفرقا قبل أن يبطله وقد تقابضا فالبيع فاسد وكذلك إذا كان الخيار للبائع أو لهما طالت المدة أو قصرت وكذلك الإناء المصوغ والسيف المحلى والطوق من ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يتخلص إلا بكسر الطوق وأما اللجام المموه وما أشبهه فإن شرط الخيار في بيعه فصحيح كذا في المبسوط وإذا اشترى جارية وطوق ذهب فيه خمسون دينارا بألف درهم واشترط
