@ 224 @ وفي مسألة الإبريق تسلم للمشتري من غير شيء كذا في المحيط ولو كان الثمن دنانير فوجد الإناء ناقصا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك هكذا في الحاوي اشترى لؤلؤة بدرهم على أن وزنها مثقال فزادت فهي سالمة له ولو باع كل مثقال بكذا فزادت رد الكل أو أخذ الزيادة بحصتها كالذراع في الثوب والدار ولو باع قلب فضة بدراهم وقال كل درهم بكذا أو لم يقل فزاد ولم يتفرقا فله الخيار في أخذ الزيادة بحصتها ولم تسلم له الزيادة كذا في محيط السرخسي ولو كان السيف مموها بالذهب أو الفضة فاشتراه بجنسه جاز البيع بكل حال ولا عبرة للتمويه لكونه مستهلكا فيه كذا في المضمرات وإذا اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم بأقل مما فيه أو أكثر فهو جائز وكذلك لو اشترى دارا مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان لسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الثمن كذا في الحاوي الفصل الثالث في بيع الفلوس الفلوس بمنزلة الدراهم إذا جعلت ثمنا لا تتعين في العقد وإن عينت ولا ينفسخ العقد بهلاكها كذا في الحاوي إذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز وإن استقرض الفلوس من رجل ودفع إليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قد قبض الدراهم في المجلس وكذلك لو افترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم كذا في المبسوط وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى فلوسا بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند الآخر دراهم ثم إن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز كذا في المحيط لو باع الفلوس بالفلوس ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع ولو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو تقابضا ثم استحق ما في يدي أحدهما بعد الافتراق فالعقد صحيح على حاله كذا في الحاوي وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسا وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف كذا في المبسوط ولو باع تبر فضة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو جائز وإن لم يكن التبر عنده لم يجز كذا في المحيط ولو اشترى شيئا بنصف درهم فلوس صح وعليه فلوس تباع بنصف درهم وعلى هذا لو قال بثلث درهم أو بربعه كذا في التبيين وإذا اشترى بدانق فلسا أو بقيراط فلسا فهذا جائز استحسانا هكذا ذكر في الأصل قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا إذا كان الدانق والقيراط معلومين فيما بين الناس لا يختلفان في معاملاتهم وإن كانا مختلفين يأخذ بعضهم عشرة وبعضهم تسعة لا يجوز العقد لمكان المنازعة ولم يذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى هذا التفصيل في شرحيهما كذا في المحيط ولو قال بدرهم فلوسا أو بدرهمين فلوسا فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وعند محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ويجوز فيما دون الدرهم قالوا وقول
