@ 221 @ بالنحاس الأحمر بالشبه الشبه واحد والنحاس اثنان يدا بيد من قبل أن الشبه قد زاد فيه الصنع فتجعل زيادة النحاس من أحد الجانبين بزيادة الصنع الذي في الشبه ولا خير فيه نسيئة لأنه نوع واحد وبزيادة الصنع في الشبه لا يتبدل الجنس ولأنه موزون في المعنى متفق والوزن بهذه الصفة يحرم النساء ولا بأس بالشبه بالصفر الأبيض يدا بيد الشبه واحد والصفر اثنان لما في الشبه من الصنع ولا خير فيه نسيئة كذا في المبسوط وكذلك لا بأس بالصفر الأبيض بالنحاس الأحمر الصفر واحد والنحاس اثنان يدا بيد ولا خير في هذا نسيئة لأن الجنس والوزن يجمعهما وبأحد الوصفين يحرم النساء فبمجموعهما أولى كذا في المحيط ولو اشترى مثقالي فضة ومثقال نحاس بمثقال فضة وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزا بطريق أن الفضة بمثلها وزنا وما بقي من الفضة والنحاس بالحديد فلا يتمكن فيه الربا وكذلك مثقال صفر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص فالصفر بمثله والرصاص بما بقي كذا في المبسوط وفي التجريد الأواني المتخذة من الصفر والحديد تصير عادة عددية بالتعامل يجوز بيع بعضها ببعض كيفما كان كذا في التتارخانية لو تعارفوا بيع هذه الأواني بالوزن لا بالعد لا يجوز بيعها بجنسها إلا متساويا كذا في النهر الفائق وإن اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه ولم يضرب له أجلا وقبض الإناء فهو جائز إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا وإن تفرقا قبل أن يدفع إليه الحديد فإن كان ذلك الإناء لا يباع في العادة وزنا فلا بأس به وإن كان الإناء يوزن فلا خير فيه ولو قبض الحديد في المجلس ولم يقبض الإناء حتى تفرقا لم يفسد العقد وكذلك إن اشترى رطلا من حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه وقبض الحديد وتفرقا قبل قبض الرصاص فسد البيع فإن كان كل واحد منهما بغير عينه فالعقد فاسد تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا كذا في المبسوط الفصل الثاني في بيع السيوف المحلاة وما شابهها مما بيع فيه الفضة أو الذهب مع غيره وفي بيع ما يباع وزنا فيزيد أو ينقص لو اشترى سيفا محلى بالفضة أو لجاما مفضضا بفضة خالصة وزنها أكثر من الحلية جاز وإن كان وزنها أقل من الحلية أو مثلها أو لا يدري لا يجوز كذا في محيط السرخسي وإن لم يعلم مقدار الدراهم وقت البيع ثم علم بعد ذلك فكانت أكثر من الفضة التي في السيف فإن علم وهما في مجلس العقد جاز البيع وإن علم بعدما افترقا عن المجلس لم يجز البيع قال القروري وكذلك لو اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم الثمن أكثر من الفضة التي في السيف وقال بعضهم لا بل هو مثلها لا يجوز البيع كذا في المحيط وإذا كانت الدراهم أكثر فافترقا قبل التقابض فإن كانت الحلية لا تتخلص من السيف إلا بضرر انتقض في الكل وإن كانت تتخلص بغير ضرر بطل في الحلية وجاز في السيف وإن كانت الحلية ذهبا والثمن دراهم جاز البيع كيفما كان ولو شرط تأجيل الثمن وهو من جنس الحلية أو من غير جنسها بطل البيع في
