@ 219 @ ويجوز بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إذا اعتدل البدلان في كفة الميزان وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما كذا في الذخيرة في فصل المتفرقات ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ومفاضلة كذا في محيط السرخسي ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار وصدق كل منهما صاحبه بالوزن وتقابضا يعني قبل الوزن فهذا جائز وينتفع كل واحد منهما بما اشتراه ولو قال بعني هذه الدراهم التي في يدك بهذه الدنانير التي في يدي ولم يسميا عددا ولا وزنا وتقابضا جاز لكل واحد منهما أن ينتفع بما اشترى قبل الوزن والعدد هذا بيع مجازفة وإن قال بعني ألف درهم بألف درهم وباعه وتقابضا بغير وزن وصدق كل واحد منهما صاحبه أن هذا المقبوض ألف درهم ثم وزن كل واحد منهما قبل التفرق أو بعده فواجداهما سواء بسواء فهذا جائز ولو لم يصدق كل واحد منهما آخر وتفرقا ثم وزنا فكانا سواء لم يجز من قبل أنهما قد تفرقا على غير علم بأنهما قد استوفياه كذا في المحيط في فصل المتفرقات ولو باع قلب فضة محشوا بدراهم لم يعلم وزنها فالبيع باطل كذا في الحاوي وبيع النبهرجة والزيوف بالجياد لا يجوز إلا متساويا ولو باع الستوقة بالجياد لا يجوز إلا أن تكون الجياد أكثر من الفضة في الستوقة كذا في محيط السرخسي وإذا بيعت الفضة السوداء أو الحمراء بالبيضاء كانت المماثلة شرطا كذا في الحاوي وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب غلى الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزنا لا عددا وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير وكانا في حكم العروض قال في المستصفى وهذا إذا كانت لا تخلص من الغش لأنها صارت مستهلكة أما إذا كانت تخلص منه فليست بمستهلكة فإذا بيعت بفضة خالصة فهو كبيع نحاس وفضة فيجوز على وجه الاعتبار فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز وهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة فإذا شرط القبض في الفضة شرط في الصفر وإن كانت الفضة أو الغش سواء لم يجز بيعها بالفضة إلا وزنا كذا في السراج الوهاج ولو اشترى دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين فهو جائز ويكون الدينار بالدرهمين من ذلك الجانب والديناران بالدرهمين من هذا الجانب كذا في الحاوي ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة كذا في الهداية ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز وكانت العشرة بمثلها والدينار بالدرهم كذا في السراج الوهاج ولو اشترى ثوبا ونقرة فضة بثوب ونقرة فضة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة فإن كان في إحدى النقرتين فضل فهو مع ثوب بذلك الثوب فإن تفرقا قبل التقابض انتقض من ذلك حصة الصرف وجاز من الثوب
