@ 216 @ له كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى لا يعجبنا أن يدخل الرجل السوق ليشتري فاكهة أن يأكل منها ماله قيمة حتى يستأذن كذا في التتارخانية التفريق بين الصغير والكبير وبين الصغيرين من المحارم بالرحم بالبيع والهبة ونحوهما مكروه والبيع جائز في الحكم ولو كان أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لعبده أو لمكاتبه لا يكره ولو كان كلاهما له فباع أحدهما لولده الصغير يكره كذا في الخلاصة وكذلك إن كان كل واحد منهما لولد من أولاده له أن يفرق بينهما بالبيع ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه من أحدهما دون الآخر هكذا في المبسوط ولا يكره إذا لم تكن بينهما محرمية كابني عم وابني خال أو كانت بينهما محرمية من الرضاعة والصهرية ولا يكره التفريق بين الزوجين وله رد أحدهما بالعيب والدفع بالجناية والدين فإن استولد أحدهما أو دبره لا يكره بيع الآخر ولا بأس أن يكاتب أحدهما أو يبيعه نفسه بأن قال إن اشتريتك فأنت حر فباعه منه جاز كذا في محيط السرخسي وإذا كان أحد المملوكين له والآخر لزوجته أو لمكاتبه فلا بأس بالتفريق بينهما وكذلك إن كان أحدهما لعبد له تاجر وعليه دين وإن كان لمضاربه فلا بأس بأن يبيع المضارب من عنده منهما كذا في المبسوط ولو باع الأم على أنه بالخيار ثم اشترى الولد يكره التفريق ولو اشترى الأم بالخيار والولد في ملكه كان له ردها اتفاقا كذا في النهر الفائق حربي أخرج أخوين من دار الحرب فله التفريق بينهما ولو اشتراهما من ذمي لم يجز له التفريق وأجبر على بيعهما معا كذا في محيط السرخسي وإن كان مالكهما كافرا لا يكره التفريق سواء كان المالك حرا أو مكاتبا أو مأذونا عليه دين أو لا دين عليه صغيرا أو كبيرا وسواء كان المملوكان مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان ومعه عبدان صغيران أو أحدهما صغير والآخر كبير أو اشتراهما في دار الإسلام من صاحبه الذي دخل معه بأمان فأراد أن يبيع أحدهما فلا بأس للمسلم أن يشتريه ولو اشتراهما من مسلم في دار الإسلام أو حربي دخل بأمان من ولاية أخرى غير ولايته يكره للمسلم أن يشتري أحدهما هكذا في البدائع ولو كان في ملكه ثلاثة أحدهم صغير جاز بيع أحد الكبيرين كذا في النهر الفائق ولو اجتمع مع الصغير قريبان له فإن استويا في القرب إن كانا مختلفين في الجهة كالأبوين وكالعمة والخالة لا يبيعهم إلا جميعا كفارا كانوا أو مسلمين وكذلك الأخت لأب والأخت لأم وإن كانا متساويين في القرب والجهة كالأخوين والأختين لأب وأم جاز بيع أحدهما استحسانا وأما إذا كان أحدهما أقرب كثلاث أخوات متفرقات أو أم وعمة أو خالة فلا بأس ببيع الأبعد وهو غير الأم وغير الأخت لأب وأم وكذا جدته وعمته وخالته لا بأس ببيع العمة والخالة ادعيا ولد جارية بينهما وهم كفار في دار الحرب
