@ 210 @ ويتبايعان في الظاهر بمائة دينار قال محمد رحمه الله تعالى القياس أن يبطل العقد وفي الاستحسان يصح بمائة دينار كذا في الحاوي وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيع التلجئة موقوف إن أجازاه جاز وإن رداه بطل كذا في التهذيب ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك فهو باطل ولا يجوز بإجازتهما كذا في الحاوي ادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر فالبينة على المدعي واليمين على المنكر كذا في التهذيب بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره وبيع المكعب المفضض من الرجل إذا علم أنه اشتراه للبس يكره وبيع الغلام الأمرد ممن يعلم أنه يعصي الله تعالى يكره كذا في الخلاصة من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة الطريق لا بأس به وإن أضر بهم فالمختار أنه لا يشترى منه لأنه إذا لم يجد مشتريا لا يقعد فكان الشراء منه إعانة على المعصية كذا في الغياثية رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام رجل مات وكسبه من الحرام ينبغي للورثة أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها ردوا عليهم وإن لم يعرفوا تصدقوا به كذا في فتاوى قاضي خان رجل أراد أن يبيع السلعة المعيبة وهو يعلم يجب أن يبينها فلو لم يبين قال بعض مشايخنا يصير فاسقا مردود الشهادة قال الصدر الشهيد لا نأخذ به كذا في الخلاصة رجل اشترى شيئا بعشرة دراهم صغار فدفع إليه العشرة وبعضها كبار وهو لا يعلم لا يحل للبائع أن يأخذها ويصرفها إلى حوائجه سئل مشايخ بلخ عن بيع الطين الذي يؤكل قال لا يعجبني بيعه إذا لم ينتفع به إلا للأكل لأنه يضر ويقتل كذا في المحيط في الأشربة للأمام السرخسي بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على هذا الخلاف كذا في الخلاصة رجل باع شاة من كافر يقتله خنقا أو يضرب على الرأس حتى يموت قالوا لا بأس ببيعه رجل استام من رجل شيئا بثمن المثل فزاد رجل آخر في الثمن لا يريد شراءه وأنما يفعل ذلك ليرغب المشتري في الزيادة فذلك مكروه وهو النجش المنهي عنه وإن كان الذي استام يطلب الشراء بأقل من قيمته فلا بأس لغيره أن يزيد حتى يرغب المشتري في الزيادة إلى تمام قيمته وهو مأجور في ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا أراد الرجل أن يبيع ماله لحاجته فطلب منه بدون قيمته فزاد رجل إلى تمام قيمته فلا بأس بذلك وهذا محمود غير مذموم كذا في السراج الوهاج ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع الفقراء وبيع من كسدت بضاعته والاستيام على سوم الغير مكروه والفرق بين المزايدة والاستيام على سوم الغير أن صاحب المال إذا كان ينادي على