@ 193 @ وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضى بعقد واحد على رواية الكرخي وهو الأصح وإن اختلفا في مقداره إن لم تقم لأحدهما بينة فالقياس أن يكون القول لرب السلم ولا يتحالفان إلا أنهما يتحالفان استحسانا بالأثر وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى بينته وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقد واحد عندهم وإن اختلفا في صفته إن لم تقم لأحدهما بينة فإنهما لا يتحالفان قياسا واستحسانا ويكون القول لرب السلم فإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقد واحد عندهم جميعا وإن اختلفا فيهما إن اختلفا في جنس رأس المال وجنس المسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان قياسا واستحسانا وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقدين وإن اختلفا في قدر رأس المال والمسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان قياسا واستحسانا وإن قامت لأحدهما بينة تقبل بينته وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعا وتقبل بينة كل واحد منهما في إثبات الزيادة فأما إذا اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه ولم تقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان قياسا واستحسانا وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد وتقبل بينة كل واحد منهما في إثبات الزيادة كذا في الذخيرة وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان وقال صاحباه يتحالفان وقيل الخلاف على العكس والأول أصح كذا في فتاوى قاضي خان وهذا إذا لم تقم لأحدهما بينة وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته طالبا كان أو مطلوبا وإن أقاما جميعا البينة ذكر أنه يقضى ببينة الطالب ويقضى بعقد واحد كذا في المحيط ولو اختلفا في أجل السلم فالاختلاف فيه لا يوجب التحالف والتراد عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى كذا في شرح الطحاوي فلو اختلفا في أصل الأجل فإن كان المدعي للأجل رب السلم فالقول قوله ولو ادعاه المسلم إليه وأنكره رب السلم فالقول قول المسلم إليه والعقد صحيح استحسانا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا القول قول رب السلم والعقد فاسد كذا في الحاوي هذا إذا لم تقم لأحدهما بينة وإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعي الأجل كذا في المحيط وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره كان القول قول رب السلم مع يمينه كذا في فتاوى قاضي خان هذا إذا لم تكن لأحدهما بينة وإن قامت لأحدهما بينة يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المطلوب ولا يقضى بعقدين عندهما جميعا كذا في الذخيرة ولو اختلفا في مضي الأجل بعدما اتفقا أنه شهر فالقول قول المطلوب كذا في التهذيب وإن قامت لأحدهما بينة تقبل بينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المطلوب كذا في المحيط ولو اختلفا