@ 181 @ وهو القدر أو الجنس وهذا مطرد إلا في الأثمان فإنه يجوز إسلامها في الموزونات لحاجة الناس كذا في محيط السرخسي وأما بيان حكم السلم فهو ثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه مؤجلا بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال المعين أو الموصوف معجلا للمسلم إليه كذا في النهاية وإذا صح السلم فأحضر المسلم إليه المسلم فيه لا خيار لرب السلم فيه إلا أن يجده على خلاف المشروط فيجبر المسلم إليه بإحضار ما وقع عليه العقد كذا في الينابيع إذا أسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي لا يجوز وإذا باع قفيز حنطة في قفيز شعير لا يجوز أيضا كذا في الذخيرة ويجوز أن يسلم ما يكال فيما يوزن إذا كان الموزون مما يصلح أن يكون مسلما فيه بأن يكون مبيعا مضبوطا بالصوف حتى إذا أسلم الحنطة في الذهب والفضة لا يجوز عندنا ويكون عقدا باطلا وهو الأصح ويجوز أن يسلم ما يوزن فيما يكال هكذا في المبسوط ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن إذا كانا مما يتعينان في العقد كالحديد في الزعفران وأما إذا أسلم الدراهم والدنانير في الوزنيات فيجوز ولو أسلم نقرة فضة أو تبرا من الذهب أو المصوغ في الزعفران قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ولو أسلم الفلوس في الوزني يجوز إلا إذا أسلمها في جنسها ولو أسلم أواني الصفر في الوزنيات إن كانت الأواني تباع وزنا لا يجوز وإن كانت تباع عددا يجوز إلا أنه لا يجوز كما قلنا في الفلوس هكذا في شرح الطحاوي ولا يجوز إسلام المكيل في المكيل وإذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحدا باثنين يدا بيد ولا بأس به نسيئة إذا كان المسلم فيه مضبوطا بالوصف على وجه يلتحق بذكر الوصف بذوات الأمثال حتى لو أسلم ثوبا هرويا في جوهرة أو درة لا يجوز وكذا في الحيوان عندنا وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ولا خير في نسيئة على قول علمائنا حتى لو أسلم هرويين في ثوب هروي لا يجوز عندنا هكذا في المبسوط ولو أسلم مكيلا في مكيل أو موزون أو شيئا في جنسه وغير جنسه بطل العقد في جميعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصح في حصة الموزون وخلاف الجنس كذا في الحاوي ولا بأس بالسلم في نوع واحد مما يكال ويوزن على أن يكون حلول بعضه في وقت وحلول بعضه في وقت ولا يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما وإذا لم يقبض حتى فات المسلم فيه وصار مثله غير موجود لا يبطل السلم عند علمائنا الثلاثة ولكن رب السلم بالخيار إن شاء انتظر إلى وقت وجود مثله