@ 178 @ على المرأة بشيء هذا إذا ادعت المرأة بعد البيع أنها لم تكن وصية وإن ادعى الصبي أنها باعت ولم تكن وصية تسمع دعوى الصبي إذا كان مأذونا في التجارة أو في الخصومة ممن له ولاية الخصومة كالقاضي والوصي وما نحوهما فإن عجز عن استرداد الضيعة تضمن المرأة قيمة ما باعت على الرواية التي يضمن البائع قيمة العقار بالبيع والتسليم كذا في فتاوى قاضي خان للصبي أو المعتوه أب أو وصي أو جد صحيح فأذن القاضي للصبي أو المعتوه في التجارة وأبى أبوه فإذنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية الأب أو الوصي كذا في القنية أما تفسيره فالسلم عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا وأما أركانه فبأن تقول لآخر أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة أو أسلفت ويقول الآخر قبلت وينعقد السلم بلفظ البيع في رواية الحسن وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وأما شرائطه فنوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل أما الذي يرجع إلى نفس العقد فواحد وهو أن يكون العقد عاريا عن شرائط الخيار للعاقدين أو لأحدهما بخلاف خيار المستحق فإنه لا يبطل السلم حتى لو استحق رأس المال وقد افترقا على القبض وأجاز المستحق فالسلم صحيح ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق بأبدانهما ورأس المال قائم في يد المسلم إليه ينقلب العقد جائزا عندنا وإن كان هالكا أو مستهلكا لا ينقلب إلى الجواز بالإجماع كذا في البدائع وأما الذي يرجع إلى البدل فستة عشر ستة في رأس المال وعشرة في المسلم فيه أما الستة التي في رأس المال فأحدها بيان الجنس أنه دراهم أو دنانير أو من المكيل حنطة أو شعير أو نحو ذلك والثاني بيان النوع أنه دراهم غطريفية أو عدالية أو دنانير محمودية أو هروية وهذا إذا كان في البلد نقود مختلفة وأما إذا كان في البلد نقد واحد فذكر الجنس كاف والثالث بيان الصفة أنه جيد أو رديء أو وسط كذا في النهاية والرابع بيان قدر رأس المال وإن كان مشارا إليه فيما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تشترط معرفة القدر بعد التعيين بالإشارة حتى لو قال لغيره أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر يصح كذا في الكافي ولو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدر من الذرعيات والعدديات المتفاوتة لا يشترط إعلام قدره ويكتفى بالإشارة بالإجماع كذا في البدائع ولو أسلم في شيئين مختلفين ورأس المال
