@ 174 @ المشايخ في أنه هل يشترط لتمام هذا العقد الإيجاب والقبول والصحيح أنه لا يشترط حتى إن الأب لو قال بعت هذا من ولدي فلان بكذا أو قال اشتريت من مال ولدي هذا بكذا فإنه يتم العقد ولا يشترط أن يقول بعت هذا من ولدي واشتريت ويجوز هذا البيع من الأب بمثل القيمة وبما يتغابن الناس فيه والجد أبو الأب عند انعدام الأب بمنزلته كذا في المحيط باع الأب ضيعة أو عقارا لابنه الصغير بمثل قيمته فإن كان الأب محمودا أو مستورا عند الناس يجوز وإن كان مفسدا لا يجوز وهو الصحيح وإن باع منقولا وهو مفسد في رواية لا يجوز إلا إذا كان خيرا للصغير وهو الأصح وبيع الأب على ابنه الكبير المجنون جنونا طويلا يجوز وقصيرا لا يجوز والجنون الطويل مقدر بشهر فصاعدا والقصير بما دونه وهو الأصح كذا في محيط السرخسي الأب أو الوصي إذا باع عقارا للصغير قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن رأى القاضي نقض البيع خيرا للصبي كان له نقضه كذا في فتاوى قاضي خان باع الأب من الصغير شيئا بمثل الثمن فأجاز القاضي نفذ وكذا لو جعل البائع وصيا فأجاز هو ينفذ كذا في القنية ومن كان له ابنان صغيران فباع مال أحدهما من الآخر بأن قال بعت عبد ابني فلان من ابني فلان جاز وإذا بلغا فالعهدة عليهما في الصحيح كذا في المحيط الأب إذا باع ماله من ولده الصغير لا يصير قابضا بنفس البيع حتى لو هلك المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة هلك على الوالد كذا في فتاوى قاضي خان والثمن الذي لزم بشراء مال ولده لنفسه لا يبرأ منه حتى ينصب القاضي وكيلا عن الصغير فيقبضه من أبيه ثم يرده إليه فيكون وديعة من ابنه في يده وفيما لو باع داره من ابنه وهو فيها ساكن لا يصير الابن قابضا حتى يفرغها الأب ويشترط تسليمها إلى الأمين القاضي كذا في محيط السرخسي فإن عاد الأب بعدما تحول عنها فسكنها أو جعل فيها متاعه أو أسكنها عياله وكان غنيا صار بمنزلة الغاصب كذا في المحيط رجل اشترى لولده الصغير ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه وإن لم ينقد الثمن حتى مات يؤخذ الثمن من تركته ثم لا ترجع بقية الورثة بذلك على هذا الولد إن كان الميت لم يشهد أنه اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير وضمن الثمن ثم نقد الثمن في القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع وإن قال حين نقد الثمن نقدته لأرجع على الولد كان له أن يرجع على الولد كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى لولده الكسوة أو الطعام يرجع بثمنه عليه وإن لم يشهد عليه لأنه مأمور به غير متطوع فيه بخلاف شراء الدار والعقار كذا في محيط السرخسي الأب إذا باع مال الصبي وسلم قبل استيفاء الثمن يملك استرداد المبيع ليحبسه لاستيفاء الثمن كذا في الخلاصة امرأة اشترت لولدها الصغير ضيعة بمالها على أن لا ترجع على الولد بالثمن جاز استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها ثم تصير هبة منها لولدها الصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة