@ 150 @ حنطة شراء فاسدا فأمر البائع أن يطحنها فطحنها كان الدقيق للبائع وكذا لو كانت شاة فأمر البائع بذبحها فذبحها ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسدا وأمر البائع قبل القبض أن يخلطها بطعام المشتري ففعل ذلك كان ذلك قبضا من المشتري وعليه مثلها للبائع كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى أمة شراء فاسدا وزوجها بمهر مسمى فوطئها الزوج وقد كانت بكرا ثم إن البائع خاصم فيها وأخذها فالنكاح جائز والمهر للبائع ثم إن كان فيه وفاء بما نقصها من ذهاب العذرة فلا شيء على المشتري وإن كان النقصان أكثر من المهر رجع به على المشتري كذا في المحيط ولا يجوز بيع جارية بجاريتين إلى أجل فإن قبضها وذهبت عينها عنده ردها ونصف قيمتها ولو فقأها غير المشتري كان للبائع خيار أن يضمن الفاقئ أو المشتري قيمته ثم رجع المشتري على الفاقئ ولو ولدت ولدين ومات أحدهما أخذ الجارية والولد الباقي ولم يضمنه قيمة الميت ويضمن نقصان الولادة إلا إذا كان في الولد وفاء ولو مات الولد بجنايته يضمن قيمته ولو ماتت الأم وحدها أخذ الولدين وقيمة الأم كذا في محيط السرخسي اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه بإذن البائع ونقده الثمن ثم أراد البائع أن يأخذ عبده كان للمشتري أن يحبس العبد منه إلى أن يستوفي الثمن فإن مات البائع ولا مال له غير العبد كان المشتري أحق بالعبد من غرماء البائع فيباع بحقه فإن كان الثمن الثاني مثل الأول أخذه المشتري وإن فضل فالفضل لغرماء البائع وإن كان الثمن الثاني أقل كان هو أسوة لسائر غرماء البائع يضرب هو معهم ببقية حقه فيما يظهر من التركة وإن مات العبد في يد المشتري كان عليه قيمته ولو اشتراه بألف دين كان له على البائع قبل الشراء شراء فاسدا وقبضه بإذن البائع ثم إن البائع أراد استرداد المبيع بحكم فساد البيع وأراد المشتري حبسه بما كان له عليه من الدين لم يكن له ذلك فإذا مات البائع وعليه ديون كثيرة والعبد عند المشتري ففيما إذا وقع الشراء فاسدا لا يكون المشتري أحق بالعبد هكذا في المحيط رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأه البائع من القيمة ثم مات الغلام عند المشتري كان على المشتري قيمة الغلام ولو قال أبرأتك عن الغلام ثم هلك عند المشتري كان بريئا عن الغلام لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرجه من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى غلاما بخمسمائة وقيمته خمسمائة شراء فاسدا وقبضه فازدادت قيمته من قبل السعر حتى صار يساوي ألفا فباعه فعليه خمسمائة لا غير اعتبارا لقيمته يوم القبض ولو غصب عبدا قيمته ألف فازدادت قيمته حتى صارت ألفين ثم اشتراه من المالك شراء فاسدا ثم مات العبد فإن وصل إلى الغاصب بعدما اشتراه فعليه ألفان وإن لم يصل حتى مات فعليه ألف لأن الزيادة في الغصب أمانة وإنما تصير مضمونة في الشراء بالقبض والقبض لم يوجد كذا في الظهيرية غاصب العبد إذا اشتراه من المغصوب منه شراء فاسدا وأعتقه نفذ