@ 148 @ القاضي بالقيمة فإن قضى ليس له حق الاسترداد كذا في الخلاصة وإن كان المبيع قائما في يد المشتري لم يزد ولم ينقص فإنه يرد على البائع ويفسخ المبيع فيه إلا أن الفساد إن كان قويا دخل في صلبه وهو البدل أو المبدل فكل واحد منهما يملك فسخه في حضرة صاحبه عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يملك بحضرة صاحبه وبغير حضرة صاحبه وإذا لم يكن الفساد قويا دخل في صلبه وإنما دخل الفساد بشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين فكل واحد منهما يملك فسخه قبل القبض وأما بعد القبض فالذي له الشرط يملك فسخه بحضرة صاحبه ولا يملك الآخر ولو ازداد المبيع في يد المشتري فلا يخلو إما أن تكون متصلة أو منفصلة وكل واحد منهما على ضربين إما أن تكون متصلة متولدة كالحسن والجمال وانجلاء بياض أو غير متولدة كالصبغ في الثوب والسمن في السويق والبناء في الساحة والمنفصلة متولدة من الأصل كالولد والعقر والأرش والثمر والصوف أو غير متولدة من الأصل كالكسب والغلة والهبة والصدقة فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنه لا ينقطع حق البائع عنه وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل كالصبغ وغيره انقطع حق البائع عنه وتقرر عليه ضمان القيمة أو المثل إن كان من المثليات وكذلك لو كان قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو حنطة فطحنها انقطع حق البائع عنه وتحول إلى القيمة أو المثل ولو كانت الزيادة منفصلة إن كانت متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الفسخ وله أن يردهما جميعا ولو كانت الولادة نقصتها يجبر النقص الواقع فيها بالحادث منها ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري فلا ضمان عليه ويغرم نقصان الولادة ولو استهلك هذه الزوائد يضمن ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع وقت القبض ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل فللبائع أن يسترد المبيع مع هذه الزوائد ولا يطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري فلا ضمان عليه وإن استهلكت فلا ضمان عليه أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما يغرم ولو استهلك المبيع والزوائد قائمة في يد المشتري تقرر ضمان المبيع وتثبت الزيادة للمشتري وإن انتقص المبيع في يد المشتري إن كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش النقصان وكذلك النقصان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه فأما إن كان النقصان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار في الأرش إن شاء أخذ من الجاني ولا يرجع على المشتري وإن شاء أتبع المشتري ثم المشتري يرجع على الجاني ولو قتله الأجنبي فللبائع أن يضمن المشتري قيمته ولا سبيل له على القاتل والمشتري يرجع على عاقلة القاتل بالقيمة في ثلاث سنين ولو كان النقصان بفعل البائع صار مستردا حتى أنه لو هلك في يد المشتري ولم يوجد منه حبس من البائع صار مستردا ويكون هلاكه على البائع وإن وجد منه حبس ثم هلك بعده فإنه ينظر إن هلك من سراية جناية البائع صار مستردا أيضا ولا ضمان على المشتري