@ 107 @ لا يجوز والصحيح أن يجوز في الوجهين وهذا إذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها نيء وبعضها قد نضج أو الكل نيء لا يجوز وكذلك إذا كان مشتركا بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه نيء أو الكل نيء لا يجوز وهذا إذا باع من أجنبي فإن باع من شريكه أفتى ركن الإسلام علي السغدي أنه لا يجوز كذا في المحيط والذخيرة والحيلة في ذلك أن يبيع الكل ثم يفسخ البيع في النصف أو الثلث ونحو ذلك ولو باع نزل الكرم بعدما نضج وأدرك مشاعا أو غير مشاع جاز كذا في السراجية اشترى الكرم مع الغلة وقبضه إن رضي الأكار جاز البيع وله حصة من الثمن وإن لم يرض لا يجوز بيعه كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب وشرط الترك جاز عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخرا كثيرا فالبيع جائز فيما أدرك ولم يجز في الباقي كذا في الخلاصة وإن اشترى الرجل عنب كرم على أنه ألف من فلم يخرج منه إلا قدر تسعمائة من فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مائة من من الثمن كذا في الظهيرية وهكذا في الكافي اشترى أوراق التوت ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ولو ترك الأغصان فله أن يقطعها في السنة الثانية ولو تركها مدة ثم أراد قطعها فله ذلك إن لم يضر ذلك بالشجرة كذا في البحر الرائق ولو اشترى أوراق فرصاد بعدما ظهرت على الشجرة ولم يقطعها حتى ذهب وقتها قال الفقيه أبو جعفر إن اشترى الأوراق بأغصانها وبين موضع القطع لا يكون للمشتري أن يرد البيع بحكم ذهاب الوقت ويجيز على جزها إلا أن يكون قطع الأغصان يضر بالشجرة فحينئذ يخير البائع إن شاء فسخ البيع وإن شاء رضي بالقطع وإن اشترى الأوراق بدون الأغصان إن اشتراها على أن يأخذها من ساعته جاز وإن اشتراها على أن يأخذها شيئا فشيئا لا يجوز وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجرة وإن اشتراها ولم يشترط شيئا فإن أخذها في اليوم جاز وإن لم يأخذها حتى مضى اليوم فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان والحيلة في ذلك أن يشتري الشجرة بأصلها فيأخذ الأوراق ثم يبيع الشجرة من البائع أو يهبها له كذا في مختار الفتاوى وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كانت تنمو ساعة فساعة وبيع الكراث يجوز وإن كانت تنمو من الأسفل لمكان التعامل فأما ما لا تعامل فيه وهو ينمو ساعة فساعة لا يجوز كذا في الظهيرية وقال الإمام الفضلي الصحيح أن بيع قوائم الخلاف لا يجوز كذا في فتح القدير ولو كانت المبطخة لواحد فباع قبل أن يخرج الحدجة بهذا اللفظ أين خيار زر صنصنرافر وختم يجوز البيع على شجرة البطيخ دون ما يخرج من الحدجة ثم ما يخرج من الحدجة يخرج على ملكه ولو أراد أن يترك في الأرض ويكون له الولاية الشرعية فالحيلة أن يشتري الحشيش وأشجار البطيخ ببعض الثمن ويستأجر الأرض ببعض الثمن من صاحب الأرض أياما معلومة وفي الجامع الصغير لا يجوز هكذا في الخلاصة وينبغي أن يقدم بيع الأشجار أو الثمار أو الحشيش ويؤخر الإجازة فإنه لو قدم الإجارة لا يجوز كذا في مختار الفتاوى ولو باع أشجار البطاطيخ وأعار الأرض يجوز أيضا إلا أن الإعارة لا تكون لازمة ويكون له أن يرجع كذا في فتاوى قاضي خان مبطخة بين شريكين باع أحدهما نصيبه من إنسان لا يجوز لأن في قلعه ضررا يلحق غير البائع والإنسان لا يجبر على