@ 105 @ على السواء بأن كانت الدراهم المغشوشة نصفها فضة ونصفها صفرا فبيعت بالفضة الخالصة فإن كانت الفضة التي في الدراهم غالبة على الصفر لا يجوز بيعها إلا وزنا بوزن وإن لم تكن غالبة بأن كانا على السواء فهو بمنزلة الوجه الأول هكذا في المحيط ولا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا وزنا إلا إذا أشار إليها في المبايعة فيكون بيانا لقدرها ووصفها كما لو أشار إلى الجياد ولا ينتقض البيع بهلاكها قبل التسليم وفي الصرف كغالب المغش حتى لو باعها بجنسها جاز على وجه الاعتبار ولو باعها بالخالصة لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه كذا في النهر الفائق قال في الجامع وإذا كانت الدراهم ثلثاها صفرا وثلثها فضة فاشترى بها رجل متاعا وزنا جاز على كل حال ولا تتعين تلك الدراهم وإن اشترى بدراهم مسماة من هذه الدراهم بغير عينها عددا وهي بينهم وزنية فلا خير في ذلك وإن اشترى بعينها عددا فلا بأس به وإن كان تعامل الناس المبايعة بها وزنا فبعد ذلك إن أدى من غيرها يحتاج إلى وزن هذه الدراهم المشار إليها وإن أدى عينها صح من غير وزن كما في الدراهم الخالصة ولو عين هذه الدراهم وسماها وقال اشتريت منك هذا المتاع بهذه الدراهم وهي كذا كذا درهما أراد به تسمية الوزن وكانت تباع فيما بين الناس وزنا وقع ذلك على الوزن هذا إذا كان بينهم وزنا وإن كان بينهم عددا فإذا اشترى بها بغير عينها عددا جاز وإن كان فيها الخفاف والثقال كذا في الذخيرة وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا فهي بمنزلة الدراهم الزيوف والمبهرجة إن اشترى بها شيئا إن لم تكن مشارا إليها لا يجوز الشراء إلا وزنا كما لو كان الكل فضة زيفا وإن كانت مشارا إليها يجوز الشراء بها من غير وزن وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفرا فالجواب فيها كالجواب فيما إذا كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا سواء كذا في المحيط ومن اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم ينظر إن كان المبيع قائما بعينه أخذه البائع وإن كان هالكا ضمن المشتري قيمته يوم القبض وقالا البيع جائز إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب عليه قيمتها يوم القبض وعند محمد رحمه الله تعالى آخر ما يتعامل الناس بها وإذا اشترى بالفلوس ثم كسدت فهو على هذا الخلاف كذا في الينابيع وشرط في العيون أن يكون الكساد في سائر البلاد فلو كسدت في بعض البلاد دون البعض لا يبطل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا وما ذكر في العيون قول محمد رحمه الله تعالى وأما على قولهما فلا وينبغي أن ينتفي البيع بالكساد وعلى تلك البلدة التي وقع فيها البيع كذا في فتح القدير ولو اشترى رجل من آخر ثوبا بدراهم بعينها من التي ثلثها فضة وثلثاها صفر وهي عندهم وزنا أو عددا فلم ينقدها حتى ضاعت لم ينتقض البيع حتى يعطيه مثلها وهذا إذا علم عددها أو وزنها حتى يتمكن المشتري من إعطاء مثلها عددا أو وزنا كما قال محمد رحمه الله تعالى في الكتاب أما إذا لم يعلم ينتقض البيع وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا فهو بمنزلة الدراهم المبهرجة والزيوف لا ينتقض البيع بهلاكها ويرد مثلها وزنا إن علم وزن المشار إليه فإن لم يعلم ينتقض البيع وكذلك الجواب فيما إذا كان نصفها فضة ونصفها صفرا وإن كانت الدراهم ثلثاها صفرا وبيعت وزنا بيع السلع يجب أن تتعين بالتعيين فيبطل البيع بهلاكها قبل التسليم كذا قاله مشايخنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولو كسد هذا النوع من الدراهم وصارت لا تروج بين الناس فهي بمنزلة الفلوس الكاسدة والزيوف والرصاص حتى تتعين بالإشارة إليها ويتعلق العقد بعينها حتى يبطل العقد بهلاكها قبل النقد لكن قالوا هذا إذا كان العاقدان عالمين بحال هذه ويعلم كل واحد منهما أن الآخر يعلم بذلك وأما إذا كانا
