@ 94 @ للكردري مكاتب اشترى أباه أو ابنه لا يرد بالعيب ولا يرجع بنقصانه فإن عجز المكاتب بعدما علم بالعيب يرده المولى ويتولاه المكاتب فإن باع المولى المكاتب أو مات يرده المولى بنفسه فإن أبرأه المكاتب قبل العجز لا يرده المولى وإن أبرأه المولى قبل عجز المكاتب جاز كذا في محيط السرخسي وكذا إذا اشترى أمة وأما إذا اشترى أخاه أو عمه أو أخته فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هؤلاء يتكاتبون معه فصار الجواب فيهم والجواب في الابن والأب على السواء وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هؤلاء لا يتكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك بيعهم فإن أبرأ المولى البائع عن العيب قبل عجز المكاتب لا يصح إبراؤه عنده وإذا اشترى المكاتب أم ولده ووجد بها عيبا إن كان معها ولد لا يملك ردها كما لا يملك بيعها ولكن يرجع بنقصان العيب والمكاتب هو الذي يلي الرجوع فإن أبرأ المكاتب البائع عن العيب قبل العجز صح وإن أبرأ المولى لا يصح وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب على قولهما وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يردها هكذا في المحيط اشترى من مكاتبه عبدا لا يرده المولى بالعيب ولا يخاصم بائعه كذا في محيط السرخسي مكاتب أو حر اشترى عبدا وكاتبه ثم وجد به عيبا لا يرده به ولا يرجع بنقصان العيب أيضا فإن أبرأ المكاتب أو الحر البائع من العيب صح الإبراء حتى لا يكون لمولى المكاتب بعد العجز ولا لوارث الحر ولاية الرد بالعيب ولو أبرأ المولى البائع قبل عجز المكاتب لا يصح الإبراء وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع لا يصح إبراؤه وإن كان ذلك في مرض موت الحر ولو أن المولى أبرأ البائع بعدما عجز المكاتب الأول قبل عجز الثاني أو بعد عجز الثاني صح الإبراء وكذا وارث الحر إذا أبرأ البائع بعد موت المورث صح الإبراء ولو اشترى عبدا وباعه من آخر ثم مات المشتري الأول ثم ظهر بالعبد عيب كان عند البائع الأول فأبرأ وارث المشتري الأول البائع عن العيب صح الإبراء حتى لو رد العبد عليه لا يستطيع هو رده على البائع وإن كان الرد ممتنعا في الحال ولو كان المولى اشترى العبد أولا من الرجل وباعه من مكاتبه ثم عجز المكاتب ثم وجد المولى بالعبد عيبا وأراد المولى أن يرده على بائعه هل له ذلك لم يذكر هذا الفصل في الكتاب قال مشايخنا ينبغي أن لا يكون له ذلك كذا في المحيط عبد مأذون مديون باع عبده من سيده بمثل قيمته وقبضه فعلم المولى بعيب في العبد فإن كان الثمن منقودا أو كان دينا بأن كان دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا غير عين أو كان عرضا لكنه هلك في يد العبد حتى صار دينا لا يرده وإن لم يكن الثمن منقودا أو كان منقودا ولكنه عرض قائم في يد العبد رده ورد قبل القبض في الوجوه كلها كذا في الكافي مأذون مديون اشترى عبدا فباعه من مولاه وقبضه ثم أبرأه الغرماء عن الدين فوجد المولى بالعبد عيبا لا يرده ولا يرجع بالنقصان وإن لم يقبض يرده باع شيئا من آخر ولم يقبض فوهب منه الثمن لا يرد المشتري بالعيب وإن كان قبض الثمن ثم ذهب منه يرده بالعيب كذا في محيط السرخسي باع عبدا ووهب ثمنه للمشتري أو أبرأه ثم وجد عيبا رد قبل قبضه لا بعده كذا في الكافي البيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وغيره ويدخل في البراءة ما علمه البائع وما لم يعلمه وما وقف عليه المشتري وما لم يقف عليه وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى سواء سمي جنس العيوب أو لم يسم أشار إليه أو لم يشر ويبرأ عن كل عيب موجود به وقت البيع وما يحدث بعده إلى وقت التسليم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يبرأ عن العيب الحادث كذا في شرح الطحاوي ولو شرط أنه بريء من كل عيب به لم ينصرف إلى