@ 70 @ عيب بلا خلاف بين المشايخ كذا في النهاية إذا خرج من البلد يكون عيبا بالاتفاق إن أبق من المولى أو من رجل كان عنده بإجارة أو عارية أو وديعة فإن لم يخرج عنه اختلفوا فيه والأشبه أن يقال إن كانت البلدة كبيرة مثل القاهرة يكون عيبا وإن كانت صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوتها لا يكون عيبا كذا في التبيين ومن القرية إلى مصر إباق وكذا على العكس ولو أبق من غاصب إلى مولاه فليس بعيب ولو أبق منه ولم يرجع لا إلى المولى ولا إلى الغاصب فإن كان يعرف منزل مولاه ويقوى على الرجوع إليه فهو عيب وإن لم يعرفه أو لا يقدر فلا كذا في فتح القدير وإن أبق في دار الحرب من المغنم قبل أن يقسم ثم رد إلى المغنم فهو ليس بآبق وإن بيع في المغنم أو قسم المغنم فوقع في سهم رجل فأبق في دار الحرب يريد الرجوع إلى أهله أو لا يريد فهو آبق كذا في الظهيرية والسرقة وإن كانت أقل من عشرة دراهم فهي عيب وقيل ما دون الدرهم نحو فلس أو فلسين فليس بعيب والعيب في السرقة لا فرق بين كونه من المولى أو من غيره إلا في المأكولات فإن سرقتها لأجل الأكل من المولى ليس عيبا ومن غيره عيب وسرقتها للبيع من المولى وغيره عيب هكذا في فتح القدير وفي جامع الفصولين لو سرق بصلا أو بطيخا من الغلة أو فلسا كما يسرق التلامذة لم تكن عيبا ولو سرق بطيخا من غلة الأجنبي فهو عيب وهو المختار كذا في البحر الرائق وإن سرق شيئا من المأكولات للادخار يكون عيبا المولى والأجنبي فيه سواء كذا في الفصول العمادية وإذا نقب البيت ولم يختلس شيئا فهو عيب كذا في الظهيرية قال في الفوائد الظهيرية وهنا مسألة عجيبة وهي أن من اشترى عبدا صغيرا فوجده يبول في الفراش كان له أن يرد فإن لم يتمكن من الرد حتى تعيب عنده بعيب آخر كان له أن يرجع بنقصان العيب فإذا رجع بنقصان العيب ثم كبر العبد هل للبائع أن يسترد ما أعطى من النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ لا رواية لهذه المسألة في الكتب ثم قال رضي الله تعالى عنه وكان والدي رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يسترده استدلالا بمسألتين إحداهما أن الرجل إذا اشترى جارية فوجدها ذات زوج كان له أن يردها فإن تعيبت عنده بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع بالنقصان ثم أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له أن يرده فإن تعيب عنده بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع ثم برئ من مرضه هل للبائع أن يسترد النقصان قالوا إن كان البرء بالمداواة لم يكن له أن يسترده وإلا فله ذلك والبلوغ ههنا لا بالمداواة فكان له أن يسترده كذا في النهاية وعدم استمساك البول عيب كذا في البحر الرائق والجنون في الصغر عيب أبدا ومعناه إذا جن عند البائع في الصغر ثم جن في يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده وقيل إذا اشترى عبدا قد جن عند البائع فله أن يرده وإن لم يجن عند المشتري والجمهور على أنه لا يرد ما لم يعاود عند المشتري وهو الصحيح كذا في الكافي ومقداره أن يكون أكثر من يوم وليلة وما دونه لا يكون عيبا كذا في التبيين والعيني شرح الكنز والجامع الكبير كذا في النهر الفائق وفي الظهيرية من المحاضر أن الطرار والنباش وقاطع الطريق كالسارق عيب في العبد كذا في البحر الرائق ولو اشترى عبدا أمرد فوجده محلوق اللحية أو منتوف اللحية كان له أن يرده إن ظهر ذلك في مدة بعد الشراء يعلم أنه كان عند البائع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترى جارية تركية لا تعرف التركية أو لا تحسن والمشتري عالم بذلك إلا أنه لا يعلم أنه عيب عند التجارة فقبضها ثم علم أنه عيب فإن كان هذا عيبا بينا لا يخفى على الناس