@ 53 @ الذي لا خيار فيه إلى المشتري ويقبض ثمنه من المشتري ويوقف العبد الآخر وقال المشتري لا أقبل منك ولا أعطيك شيئا من الثمن حتى تجيز البيع في الآخر فآخذهما أو تفسخ العقد فيه فآخذ العبد الذي تم البيع فيه بحصته فذلك إلى المشتري كذا في المحيط ولو أراد البائع أن يدفع العبدين إلى المشتري ويأخذ ثمنهما لم يجبر المشتري على ذلك وإن قال المشتري أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما ليس له ذلك إلا برضا البائع ولو كان الخيار للمشتري في هذه الصورة فأراد المشتري أن يأخذ العبد الذي وجب البيع فيه ويأخذ ثمنه وأبى البائع ذلك لا يجبر البائع عليه وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشتري العبد الذي وجب فيه البيع ويأخذ ثمنه وأبى المشتري ذلك فذلك كله إلى المشتري ولو قال المشتري أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما وأبى البائع ذلك لا يجبر البائع عليه ولو قال البائع للمشتري أعطيك العبدين وآخذ الثمنين وأنت على خيارك لا يجبر عليه كذا في الذخيرة رجل اشترى عبدا وشرط الخيار لغيره ثلاثة أيام فأيهما أجاز البيع جاز وأيهما فسخ البيع انفسخ فالبيع على هذا الشرط صحيح عند علمائنا الثلاثة استحسانا كذا في الجامع الصغير وإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر فإن عرف السابق منهما فهو أولى كذا في المحيط وإن فسخ أحدهما وأجاز الآخر معا فالفسخ أولى كذا في الحاوي وهو الأصح هكذا في النهر الفائق رجل أمر آخر بأن يبيع عبده بشرط الخيار للآمر فباعه باتا بغير خيار أو بشرط الخيار لنفسه توقف ولو امتثل بأن شرط الخيار للآمر ثبت الخيار لهما فأيهما أجاز أو نقض صح غير أن المأمور إن أجاز بطل خياره وبقي الآمر على خياره ويكون الباقي خيار الإجازة حتى لا يتوقف بمدة وكذا لو أمره بالبيع مطلقا أو بشرط الخيار لنفسه فباع وشرط الخيار للآمر أو لأجنبي ثبت الخيار لهما لما مر أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط لنفسه كذا في الكافي وإذا أمر رجلا بأن يشتري له عبدا بعينه أو بغير عينه وسمى له ثمنا وجنسا حتى صح الأمر وأمره أن يشترط الخيار لنفسه يعني للمأمور فاشترى وشرط لنفسه أو للآمر أو لأجنبي نفذ على الآمر ولو أمره أن يشترط الخيار للآمر فاشتراه بغير خيار أو شرط الخيار لنفسه لا ينفذ على الآمر ولكن يلزم المأمور وكذا لو أمره أن يشترط الخيار لنفسه فاشتراه بغير خيار لنفسه لا ينفذ على الآمر ولو أمره أن يشترط الخيار للآمر فاشترى وشرط الخيار له كما أمره به حتى نفذ على الآمر ثم أجاز المأمور البيع بطل خياره والآمر على خياره فإن أجاز العقد كان العبد له وإن رد كان للوكيل حتى لو هلك العبد بعد ذلك في يد الوكيل هلك من مال الوكيل ولو أن الوكيل لم يجز البيع من الابتداء حتى قال الآمر له رد العبد فلا حاجة لي فيه فهلك بعد هذا القول في يد الوكيل هلك من مال الآمر فإن قال الوكيل بعدما قال له الآمر رد هذا العبد رضيت بهذا العقد ثم هلك العبد في يد الوكيل هلك من مال الآمر ولو باعه المأمور بعد الأمر بالرد من رجل توقف على إجازة الآمر فلو أجاز البيع الثاني نفذ البيع الثاني والأول ويثبت الملك له ويطيب له الربح إن كان في الثمن ربح وإن نقض البيع الثاني صار الحال بعد نقضه كالحال قبل وجوده وإن نقض البيع الأول بعد البيع الثاني لزم العبد المأمور لكن لا ينفذ عليه بيعه الذي كان قبل ذلك فإن جدد المأمور بيعا بعد ذلك نفذ وطاب له الربح إن كان في الثمن
