@ 31 @ الثمن وبطل حقه إذا رضي بالبيع هكذا في فتاوى قاضي خان وفي العيون إذا باع دارا لا بناء فيها وفيها بئر ماء وآجر مطوي في البئر وأشياء أخر كلها متصلة بالبئر دخل تحت البيع وفي النوازل إذا باع دارا وفيها بئر ماء وعليها بكرة ودلو وحبل فإن باعها بمرافقها دخل الحبل والدلو في البيع لأنهما من المرافق وإن لم يذكر المرافق لا يدخلان والبكرة تدخل على كل حال لأنها مركبة والأصل أن ما كان في الدار من البناء أو ما كان متصلا بالبناء يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية وما لا يكون متصلا بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إن كان شيئا جرى العرف فيه فيما بين الناس أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري فحينئذ يدخل وإن لم يذكره في البيع ومن هذا قلنا إن الغلق لا يدخل في البيع من غير ذكر لكونه متصلا بالبناء كذا في المحيط ولا يدخل القفل في بيع الحانوت والدور والبيوت وإن كان الباب مقفلا ذكر الحقوق والمرافق أو لم يذكر ويدخل مفتاح الغلق استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان ومفتاح القفل لا يدخل هكذا في المحيط ويدخل السلالم في بيع الدار والبيت إن كانت مركبة وإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه والصحيح أنها لا تدخل كذا في الظهيرية والسرر نظير السلالم كذا في المحيط والإجار يدخل في بيع الدار سواء كان من قصب أو لبن لأنه مركب والإجار في أصل اللغة السطح غير أنه أريد به هنا السترة المبنية على السطح ولا يدخل في بيع البيت كما لا يدخل العلو كذا في الظهيرية والتنور تدخل في بيع الدار إن كانت مركبة وإن لم تكن مركبة لا تدخل كذا في التتارخانية ناقلا عن الخانية وفي العيون إذا اشترى دارا وفيها رحى الإبل وقد اشتراها بحقوقها ومرافقها لا تكون رحى الإبل ولا متاعها للمشتري وهذا بخلاف ما لو باع ضيعة وفيها رحى ماء فباعها بكل حق هو لها حيث كان الرحى للمشتري وكذلك دولاب الضيعة للمشتري بمنزلة الرحى والدالية للبائع وكذلك جذوعها كذا في الذخيرة ولو اشترى بيت الرحى بكل حق هو له أو بكل قليل وكثير هو فيه ذكر محمد رحمه الله في الشروط أن له الحجر الأعلى والأسفل كذا في الظهيرية ولو باع نصف دهليزه من شريكه أو غيره يدخل نصف الباب الخارج كذا في القنية وإذا كان درج في الدار من خشب أو ساج أصلها في البناء فإنها تدخل في بيع الدار من غير ذكر ولو لم تكن في بناء بل تحول وتنصب فهي للبائع وهذا مثل السلم كذا في المحيط وكذا السلاسل والقناديل المسمورة في السقف كذا في التتارخانية ناقلا عن الفتاوى العتابية اشترى دارا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا بل هو لي فإن كان الباب مركبا متصلا بالبناء كان القول قول المشتري سواء كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري وإن لم يكن مركبا وكان مقلوعا
