@ 20 @ هلك على البائع كذا في الخلاصة رجل اشترى بقرة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيء خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في يد البائع فإنها تهلك من مال البائع فإن ادعى البائع تسليم البقرة كان القول قول المشتري مع يمينه اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري تكون هنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري كذا في فتاوى قاضي خان باع من آخر جارية ووضعها عند متوسط ليوفيه المشتري الثمن فضاعت عنده فهو على البائع ولو قبض المتوسط بعض الثمن وسلم الجارية إلى المشتري بغير علم البائع فللبائع أن يستردها ومتى استردها فله أن لا يضعها على يد المتوسط إلا إذا كان المتوسط عدلا فإن تعذر رد الجارية ضمن العدل قيمتها للبائع كذا في محيط السرخسي رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فقال للبائع لا آتمنك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان فهلك عنده كان الهلاك على البائع لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع فتكون يده كيد البائع كذا في الظهيرية البائع إذا دفع المبيع إلى من في عيال المشتري لا يصير قابضا حتى لو هلك ينفسخ البيع كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى شيئا فنقد بعض الثمن ثم قال للبائع تركته رهنا عندك ببقية الثمن أو قال تركته وديعة عندك لا يكون ذلك قبضا كذا في فتاوى قاضي خان لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع أو أحدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لو فعله البائع بأمره وكذلك لو أعتقه أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له وكذلك لو فعله البائع بأمره ولو اشترى جارية بها حبل فأعتق ما في بطنها قبل القبض لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا كذا في محيط السرخسي وإن أمر المشتري البائع بقبضه فقبضه لم يكن كقبض المشتري كذا في الوجيز وفي التفريد إذا جنى على المبيع قبل القبض فاختار المشتري اتباع الجاني بنفس الاختيار يكون قابضا عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية ولو قتل المبيع قبل القبض فعفا المشتري عن الدم فهذا اختيار منه للمبيع وللبائع أن يأخذ القيمة من القاتل فتكون رهنا في يده فإذا أدى المشتري الثمن رد القيمة على القاتل كذا في محيط السرخسي وإذا أمر المشتري البائع بطحن الحنطة فطحن صار قابضا والدقيق للمشتري كذا في البحر الرائق ولو أودع المشتري من البائع أو أعار منه أو آجره لم يكن قابضا ولا يجب الأجر ولو أودع المشتري عند أجنبي أو أعار منه فأمر البائع بالتسليم إليه يصير قابضا كذا في محيط السرخسي إذا قال المشتري للبائع قل للعبد يعمل لي كذا فأمره البائع فعمل صار المشتري قابضا كذا في المحيط رجل اشترى عبدا ولم يقبضه فأمر البائع أن يهبه من فلان ففعل البائع ذلك ودفعه إلى الموهوب له جازت الهبة ويصير المشتري قابضا وكذا لو أمر البائع أن يؤاجر من فلان فعين أو لم يعين ففعل جاز وصار المستأجر قابضا للمشترى أولا ثم يصير قابضا لنفسه والأجر الذي يأخذه البائع من المستأجر يحتسب من الثمن إن كان من جنسه وكذا لو أعار البائع العبد من رجل قبل التسليم إلى المشتري أو وهب أو رهن فأجاز المشتري ذلك جاز ويصير قابضا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أعتقه فأعتقه البائع عنه قبل قبضه جاز عند الإمام ومحمد كذا في الوجيز للكردري ولو أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملا لا ينقصه كالقصارة والغسل بأجر أو بغير أجر لا يصير قابضا وتجب الأجرة على المشتري إن كان بأجر وإن كان عملا ينقصه يصير قابضا كذا في البدائع ولو استأجر المشتري البائع لتعليم العبد أو حلق رأسه أو قص شاربه أو ظفره لا يصير