@ 12 @ فلا ضمان على الرسول وبعد ذلك إن كان هو رسول الآمر فالضمان على الآمر وإن كان رسول رب الثوب فلا ضمان على الآمر حتى يصل إليه الثوب وإذا وصل إليه فهو ضامن كذا في الخلاصة رجل دفع سلعة إلى مناد لينادي عليها فطولب منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذي طالبه بها فقال ضاعت مني أو وقعت مني كانت عليه قيمتها قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان مأذونا له في الدفع إلى من يريد شراءها قبل البيع وإن لم يكن مأذونا له في ذلك كان ضامنا كذا في الظهيرية الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل فلم يرض به الموكل ورده عليه فهلك عند الوكيل قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره الموكل بالأخذ على سوم الشراء فحينئذ إذا ضمن الوكيل رجع الموكل كذا في فتاوى قاضي خان وفي تجنيس الناصري ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على ثمن فعليه قيمة الثوب كذا في التتارخانية استباع قوسا وتقرر الثمن فمده بإذن البائع أو قال له إن انكسر فلا ضمان عليك فمده فانكسر يضمن قيمته وإن لم يتقرر الثمن لا ضمان لو بالإذن وعن الإمام أراه الدرهم لينظر إليه فغمزه أو قوسا فمده فانكسر أو ثوبا فلبسه فتخرق ضمن إن لم يأمره بالغمز والمد والملبس وقيل إن كان لا يرى إلا بالغمز لا يضمن إن لم يجاوز ويصدق في أنه لم يجاوز كذا في الوجيز للكردري رجل جاء إلى زجاج فقال له ادفع إلي هذه القارورة فأراها إياه فقال الزجاج ارفعها فرفعها فوقعت فانكسرت لا يضمن الرافع لأنه رفعها بإذنه وإن كان على سوم الشراء فالثمن ليس بمذكور والمقبوض على سوم الشراء لا يضمن إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية فإن كان القابض قال للزجاج بكم هذه القارورة فقال الزجاج بكذا فقال آخذها فقال الزجاج نعم فأخذها فوقعت من يده فانكسرت كان عليه قيمتها هذا إذا أخذها بإذن صاحبها وإن أخذها بغير إذن صاحبها كان ضامنا بين الثمن أو لم يبين كذا في الظهيرية رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه فنظر إليه الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد رحمه الله تعالى لا يضمن القدح لأنه أمانة ويضمن سائر الأقداح لأنه أتلفها بغير إذنه كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى شيئا فأعطاه البائع غير المبيع غلطا فهلك ضمن القيمة لأنه قبضه على جهة البيع وهو سوم ولو قال لغلامه اقبض فقبض غلطا فهلك لم يضمن كذا في التتارخانية قال القدوري في كتابه ما يتعين في العقد فهو مبيع وما لا يتعين فهو ثمن إلا أن يقع عليه لفظ البيع كذا في الذخيرة الأعيان ثلاثة أثمان أبدا ومبيع أبدا وما هو بين مبيع وثمن أما ما هو ثمن أبدا فالدراهم والدنانير قابلها أمثالها أو أعيان أخر صحبها حرف الباء أم لا والفلوس أثمان لا تتعين بالتعيين كالدراهم وأما ما هو مبيع أبدا فهي الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال والعدديات المتفاوتة إلا الثياب إذا وصفت وضرب لها أجل لتصير ثمنا حتى لو اشترى عبدا بثوب موصوف في الذمة ولم يضرب للثوب أجلا لم يجز وإن ضرب له أجلا جاز ولو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل البيع كذا في محيط السرخسي ولا يجوز البيع في الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال إلا عينا كذا في العيني شرح الهداية وأما ما هو مبيع وثمن فهي المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فإن قابلها الأثمان فهي مبيعة وإن قابلها أمثالها مكيل أو موزون أو عددي متقارب ينظر إن كان كلاهما
