@ 490 @ الصك لا يكون ذلك قضاء بصحة البيع وهذا صحيح ظاهر كذا في المحيط قال القاضي الإمام إذا كتب القاضي الشهادة على وجه لا يدل على صحة البيع كتب أقر البائع بالبيع أما إذا كتب شهد بذلك وفي الصك باع بيعا جائزا صحيحا كان حكما ببطلان البيع كذا في الخلاصة أراد المتولي أن يقرض ما فضل من غلة الوقف ذكر في وصايا فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجوت أن يكون ذلك وسعا إذا كان ذلك أصلح وأجرى للغلة من إمساك الغلة ولو أراد أن يصرف فضل الغلة إلى حوائجه على أن يرده إذا احتيج إلى العمارة فليس له ذلك وينبغي أن يتنزه غاية التنزه فإن فعل مع ذلك ثم أنفق مثل ذلك في العمارة أجزت أن يكون ذلك تبريئا له عما وجب عليه وفي فتاوى الفضلي أنه يبرأ عن الضمان مطلقا كذا في المحيط ولو جاء بمثل ما أنفق وخلطه بدراهم الوقف ضمن الكل إلا إذا صرف الكل إلى العمارة فيبرأ عن الضمان أو يرفع الأمر إلى القاضي فيأمر رجلا بقبض الكل منه ثم يدفع إليه كذا في الغياثية ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط دكانا إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف كذا في السراج الوهاج سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله تعالى عمن وقف ثم افتقر وأراد أن يرجع فيه قال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ القاضي الوقف كذا في الذخيرة في جامع الفتاوى إذا باع كرما فيه مسجد قديم فإن كان المسجد عامرا فسد البيع في الباقي وإن كان خرابا لا يفسد كذا في التتارخانية وذكر الخصاف في وقفه إذا وقف بيتا من دار فلان وقفا بطريقه جاز الوقف وإن لم يقف بطريقه لم يجز الوقف كذا في المحيط رجل بنى مسجدا واتخذ أرضه مقبره أو بنى خانا ينزل فيه الناس فادعى رجل دعوى فيه والباني غائب فمتى قضى على بعض أهل المسجد فقد قضى على جميع أهل المسجد وأما الخان فلا حتى يحضر بانيه أو نائبه كذا في الفصول العمادية في الملتقط رجل حفر بئرا في مسجد وفيه نفع ولا ضرر فيه لأحد له ذلك ويجوز كذا في الحمادية والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب تم
