@ 464 @ عمارة المسجد قال لا يجوز بأمر القاضي وغيره كذا في الذخيرة وفي فوائد نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى أهل مسجد اشتروا عقارا بغلة المسجد ثم باعوا العمارة واختلف المشايخ في جواز بيعهم والصحيح أنه لا يجوز كذا في الغياثية ولو أن قوما بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شيء قالوا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصير هذا إذا سلموه إلى المتولي ليبني به المسجد وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاءوا كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف أرض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض كذا في القنية مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير أعيانهم ومال موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء وأما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلاثة أوجه إما أن يصرف إلى المحتاجين أو إلى الأغنياء من أبناء السبيل أو إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل في الوجه الأول والثاني جاز لا على وجه القرض وفي الوجه الثالث المسألة على قسمين إما أن رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك أو لم ير ففي القسم الأول جاز الصرف لا بطريق القرض وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيصير دينا في مال الفيء كذا في الواقعات الحسامية الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات وفي المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف وغير ذلك من بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم