@ 451 @ مريض وقف دارا في مرض موته فهو جائز إذا كان يخرج من ثلث المال وإن كان لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث وإن أجاز البعض دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل كذا في فتاوى قاضي خان فإن أبطل القاضي الوقف في الثلثين ثم ظهر له مال يخرج الكل من الثلث فإن كان قائما بعينه في يد الورثة تصير كلها وقفا وإن لم يكن باع الوارث لا ينقض بيعه لكن يؤخذ منه قدر ما باع ويشتري به أرضا أخرى فتوقف مكانها كذا في محيط السرخسي ولو حصل للميت مال بأن قتل عمدا ثم إن الورثة صالحوا القاتل على مال لا ينتقض البيع بالاتفاق ولو باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع يعود وقفا وما بيع يشترى بقيمته أرض وتوقف كذا في الذخيرة وكذا لو باع القاضي الأرض في الدين ثم ظهر للميت مال فيه وفاء بالدين تخرج الأرض من ثلثه لا ينتقض البيع ولكن يرفع من مال الميت مقدار ثمن الأرض وتشترى به أرض أخرى وتوقف على الفقراء كذا في محيط السرخسي وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فإن كانت هذه الأرض تخرج من الثلث صارت موقوفة تستغل ثم تقسم غلتها على جميع ورثته على سهام الميراث حتى أنه إذا كانت له زوجة وأولاد تعطى الزوجة الثمن وإن كان أبوان وأولاد فالأبوان يعطيان السدسين ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا كان له أولاد صلبية ولم يكن معهم أولاد الأولاد فإن كان معهم أولاد الأولاد وباقي المسألة بحالها فإنه تقسم الغلة على عدد رءوس الأولاد الصلبية وعلى عدد رءوس أولاد الأولاد فما أصاب أولاده لصلبه من ذلك قسم بين ورثته على فرائض الله تعالى وما أصاب أولاد الأولاد يقسم بينهم بالسوية فإذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد أولاده ونسله فلا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء كذا في الظهيرية وإن كانت هذه الأرض لا تخرج من الثلث فإن أجازت الورثة الوقف جاز وتكون الغلة بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى ولا يكون للأبوين والزوجة من ذلك شيء وإن لم يجيزوا الوقف جاز الوقف من الثلث