@ 449 @ الغاصب على رد الدار والنقض والأشجار فالغاصب يرد العرصة على الواقف وأما النقص والشجر فيكون للغاصب ويرد القيم على الغاصب حصة العرصة كذا في الذخيرة والمحيط وفتاوى قاضي خان وإن جنى على الشجر والبناء في يد الغاصب جان وأخذ الغاصب منه قيمته والغاصب معدم لم يكن للمتولي أن يضمن الجاني فإن كان الغاصب زرع الأرض فالزرع له وعليه نقصان الأرض يجعل في عمارتها كذا في الحاوي وإذا كان في أرض الوقف نخيل وأشجار استغلها الغاصب سنين يعني الأشجار والنخيل ثم أراد رد الأرض والنخيل والأشجار رد الغلة معها إن كانت قائمة بعينها وإن كانت مستهلكة ضمن مثلها كذا في الذخيرة وما أخذ من الغاصب من بدل الغلة فرق في الوجوه التي سبلها عليها كذا في المحيط غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من يد الغاصب فالقيم بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأشجار والنخيل ثابتا في الأرض وإن شاء ضمن القالع فإن ضمن الغاصب رجع بذلك على القالع وإن ضمن القالع لم يرجع بذلك على الغاصب وإن لم يضمن القيم أحدها حتى ضمن الغاصب القالع وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء القيم وأراد تضمين القالع ليس له ذلك كذا في الذخيرة رجل غصب ضيعة موقوفة فخاصم المغصوب منه وأقام البينة قبلت بينته وترد عليه الضيعة إجماعا كذا في الظهيرية ولو غصب الوقف أحد لا يكون لأحد من الموقوف عليه حق الخصومة بدون إذن القاضي كذا في الفصول العمادية وقف على نفر استولى عليه ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف على واحد منهم أنه باع من هذا الظالم وسلمه إليه وهو منكر فأرادوا تحليفهم ذلك فإذا أنكر يستحلف فإن نكل قضي عليه بقيمتها وكذلك لو قامت لهم بينة لأن الفتوى في غصب الدور والعقار الموقوفة بالضمان نظرا للوقف كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان نظرا للوقف وهو اختيار مشايخنا ومتى قضي عليه بالقيمة تؤخذ منه القيمة فيشترى بها ضيعة أخرى فتكون وقفا كذا في محيط السرخسي وقف موضعا في حياته وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه غاصب وحال بينه وبينه تؤخذ من الغاصب قيمته ويشترى بها موضع آخر فيوقف على