@ 439 @ سماهم قبل قوله إذا لم تكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الضيعة غير ما أقر به هذا الرجل وإن كانت له ورثة فقالوا هو ميراث بيننا وليس بوقف فالقول قولهم ويكون ميراثا بينهم وإن قالت الورثة هي وقف علينا وعلى نسلنا ومن بعد ذلك على المساكين وقال الذي في يديه الضيعة هي وقف على الفقراء والمساكين دونكم فالقول قول الورثة وإن قال الذي في يديه الضيعة هي وقف على الفقراء والمساكين ولم يقل وقفها فلان وقال قوم هي وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبونا فالقاضي يقضي بالوقف ولا ينظر إلى قول الورثة هذه الجملة في أجناس الناطفي كذا في المحيط الوقوف التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها فإن كانت لها رسوم في دواوين القضاء يعمل عليها فإذا تنازع أهلها فيها أجريت على الرسوم الموجودة في ديوانهم وإن لم تكن لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثبت في ذلك حقا قضي له به هذا كله إذا لم تبق ورثة الواقف فإن بقيت وتنازع قوم يرجع إلى ورثة الواقف في الوجهين جميعا فإذا أقروا بشيء يؤخذ بإقرارهم فإن تعذر يرجع إلى الرسوم فإن تعذر تجعل موقوفة إلى قيام الدليل كذا في المضمرات فإن اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك كان للقاضي في الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانت الأرض في يد رجل وهو يقول إنها كانت لفلان وقفها على كذا وقالت الورثة بل وقفها الميت علينا وعلى نسلنا ومن بعدنا على المساكين والذي قالته الورثة خلاف ما قاله الرجل فإن القاضي يمضيه على ما أقر به الورثة إذا لم يجد القاضي في ديوان الحكم الذي قبله كتبا من الصك فيها رسوم الوقوف في يد الأمناء بل وجد إقرار من في يده وأما إذا كانت الوقوف في يد الأمناء ولها رسوم في ديوان من قبله فإنه لا يقبل قول الورثة فيما ليس في أيديهم كذا في الذخيرة سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوامها كيف يعملون فيه وإلى من يصرفون وكم يعطون فيبنى على ذلك كذا في المحيط في فتاوى الفضلي وقف في يد صاحب الأوقاف فوجد في صك ذلك الوقف أن الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء