@ 433 @ وبنائها وأنكر المدعى عليه ذلك وادعى أنها وقف على مصالح مسجد كذا فأقام المدعي بينة على دعواه وقضي له بذلك وكتب له السجل ثم إن المدعي أقر أن أصل الدار وقف والبناء له بطلت دعواه والحكم والسجل هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند كذا في الذخيرة رجل ادعى دارا وقضي له بها ثم ادعى المتولي أن العرصة وقف وأقام البينة إن كان ادعى المدعي الدار ببنائها لا تقبل بينة المتولي وإن كان لم يدع الدار ببنائها تبقى العرصة وقفا وإن كان ادعى دارا وقبض ثم إن المتولي استحق العرصة يبقى البناء على ملك المدعي كذا في الفصول العمادية دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم لهذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإن لم يكن الحاضر قيما لهذا الوقف إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك وإن آجره الحاضر كانت الغلة كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب كذا في فتاوى قاضي خان رجل في يديه نصف دار ادعى رجل أنه وقفها وكانت له وأقام البينة بوقف جميع الدار تقبل لأن المدعي ادعى وقف جميع الدار غير أنه أقام البينة على ما في يده فهو كذا في يده كذا في المضمرات ولو ادعى إنسان في الوقف لا تسمع الدعوى على أرباب الوقف وإنما تسمع على القيم أو على الواقف كذا في الفتاوى العتابية لو أقام المتولي بينة على الوقف وأقام المدعي بينة على الملك وذو اليد هو المتولي لا تسمع بينة ذي اليد ويقضى ببينة الخارج فلو أقام المتولي بعد ذلك بينة على الوقف لا تسمع وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقبل بينة ذي اليد على الوقف ولا تقبل بينة الخارج على المالك والفتوى على قولهما كذا في الفصول العمادية ناقلا عن فتاوى رشيد الدين رجل ادعى الملك في دار والدار في يد المتولي يقول وقفها زيد على مسجد كذا وقضى القاضي للمدعي فلو جاء متول آخر وادعى على هذا المدعي أنها وقف على مسجد كذا في جهة عمرو تقبل والقاضي لو أمر إنسانا أن يؤاجر دار الوقف فهو ليس بخصم وكذا لا تصح الدعوى على أكار الوقف وغير الوقف وكذا على