@ 431 @ كذا في الفصول العمادية وليس للمشتري أن يحبس الأرض بالثمن كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس لو ادعى البائع أنها وقف في مسجد كذا وبرهن يقبل وينتقض البيع وبه نأخذ وقيل لا لكون البائع متناقضا والأول أصح كذا في الوجيز ولو لم يقل هي وقف علي ذكر النسفي في فتاويه أنه لا تسمع الدعوى أصلا كذا في الخلاصة وإذا قال لغيره هذه الضيعة وقف عليك ثم ادعاه بعد ذلك لنفسه لا تسمع دعواه كذا في الذخيرة ادعى أن هذه الضيعة ملكي ورثتها من أبي ثم ادعى إن أبي وقف علي لا تسمع لمكان التناقض ولو قبل التولية في دار موقوفة أو قبل الوصاية في تركة بعد العلم والتيقن أن هذا تركة أو وقف فلو ادعاه لنفسه لا تقبل ولو ادعى الوقف أولا ثم ادعى الميراث لا تقبل أيضا إلا إذا وفق وقال وقف أبي لكن لم يقع لازما فمات أبي فحينئذ تقبل ولو ادعى المحدود لنفسه ثم ادعى أنه وقف الصحيح من الجواب إن كانت دعوى الوقفية بسبب التولية يحتمل التوفيق لأن في العادة يضاف إليه باعتبار ولاية التصرف والخصومة إذا ادعى الدار ملكا لنفسه ثم ادعى أنها وقف وقفها فلان على مسجد كذا لا تسمع دعوى الوقف كذا في خزانة المفتين وهكذا في الفصول العمادية وفي فتاوى النسفي ادعى مشتري الأرض على بائعه أن هذه الأرض وقف وقد بعتها مني أيها البائع من غير حق قال ليس له هذه المخاصمة إنما ذلك إلى المتولي وإن لم يكن ثمة متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ويثبت الوقفية فإذا ثبت ذلك ظهر بطلان البيع فيسترد المشتري الثمن من بائعه كذا في المحيط ادعى متول أن هذه الدار وقف على أولاد فلان وأثبت الاستحقاق على المشتري فأراد المشتري أن يرجع بالثمن على بائعه فقال البائع كان وقف فلان على أولاد فلان لكن لما مات الواقف رفع ورثته الأمر إلى القاضي حتى قضى ببطلان الوقف وكنت وارثا للواقف فقسمنا التركة ووقعت الدار في نصيبي وبيعي وقع صحيحا تندفع بهذا دعوى الوقف ويبقى في يد المشتري كذا في الفصول العمادية وإن ادعى وقفا أو شهد الشهود على وقف ولم يذكروا الواقف ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي في باب قبض المحاضر من ديون القاضي المعزول على أن دعوى الوقف والشهادة على الوقف