[ 204 ] الجنازة وهو مذهب الحسن بن حي (1)، وإنما خالف فيه باقي الفقهاء (2) وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض (3). والحجة للإمامية الإجماع المتقدم، وأيضا فإن تشييع الجنازة والصلاة على الميت من فروض الكفايات وعيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة، والاعتكاف لا يمنع من العبادات. (مسألة) [ 99 ] [ حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر، ومالك (4) يوافق الإمامية في ذلك وإن كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء (5). والحجة للإمامية الإجماع المتقدم، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر. ________________________________________ (1) المحلى: ج 5 / 190 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 137 الشرح الكبير: ج 3 / 137. (2) الفتاوى الهندية: ج 1 / 212 المدونة الكبرى: ج 1 / 229 المبسوط (للسرخسي) ج 3 / 118 المجموع: ج 6 / 510 - 512 المحلى: ج 5 / 190 - 192 عمدة القاري: ج 11 / 145. (3) المحلى ج 5 / 190 اختلاف العلماء: ص 76 سنن الترمذي: ج 3 / 168 عمدة القاري: ج 11 / 145. (4) المدونة الكبرى: ج 1 / 229 المجموع: ج 6 / 535 المحلى: ج 5 / 192. (5) اللباب: ج 1 / 176 المبسوط ج 3 / 121 الهداية ج 1 / 133 المجموع ج 6 / 535 الأم: ج 2 / 105 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 147 الشرح الكبير: ج 3 / 147 المحلى: ج 5 / 192. ________________________________________